سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری مطرح کرد؛
ورود دادسرای ویژه روحانیت به ماجرای مدرسه فیضیه| محکومیت ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالی| جزئیات حکم ۲ قاضی متخلف| توضیح درباره دادگاه مشایی، فایل صوتی احمدی‌نژاد، ممنوع‌التصویری خاتمی، رفع حصر، بنیاد تعاون ناجا، فوت آیت‌الله هاشمی، دوتابعیتی‌ها و پرونده موسسات مالی
سخنگوی قوه قضاییه از ورود دادسرای ویژه روحانیت به ماجرای مدرسه فیضیه خبر داد. اژه‌ای در پاسخ به این سوال که احمدی‌نژاد هم اکنون به اظهارات وی درباره عزل وکلا توسط مشایی اعتراض کرده و آن را تکذیب کرده است، گفت: مدارکش را برای شما قرائت کردم.
آفتاب‌‌نیوز :
محسنی اژه‌ای در صد و سی مین نشست خبری با حضور خبرنگاران ضمن عرض تبریک به مناسبت اعیاد پیش رو گفت: اتفاقی در قم افتاد که در آنجا مطالبی گفته شد و شعارهایی داده شد و شعاری نوشته شد که از ناحیه بسیاری از افراد محکوم و رد شد. دستگاه قضایی به عنوان مدعی‌العموم موضوع را در دستور کار قرار داد در دادسرای ویژه روحانیت پرونده‌ای تشکیل شده و سیستم اطلاعاتی هم آن را دنبال می‌کند که قضیه روشن و تصمیم مقتضی اتخاذ شود.
به گزارش آفتاب‌‌نیوز؛ وی افزود: گزارشی را دفتر ما تهیه کرد بود. ۳۱۱ نفر از کسانی در رابطه با فساد مالی محکوم شدند، به نظرم رسید خوب است شما در جریان قرار بگیرید، البته این کل آمار محکومین اقتصادی ما نیست، این تعداد محکوم شده‌اند به حبس ابد و ۵ و ۱۰ سال زندان. در خصوص مفاسد اقتصادی و مالی در سال‌های اخیر ۶ نفر محکوم به اعدام شده بودند، به عنوان مفسد فی الارض که دو نفر اعتراض کردند و دیوان آن را نقض کرد و محکومیت از اعدام نقض شد و دادگاه تجدیدنظر حکم را به ۲۰ سال زندان تبدیل کرد. یک اعدام اجرا شد و حکم یک نفر در حال اجرا ست و دو نفر هم درخواستی کردند که در حال بررسی است.
اژه‌ای گفت: در این میان یک نفر به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد و ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس محکوم شدند. البته اینها رد مال و جزای نقدی و شلاق هم بعضا دارند. زندان ۵ تا ۱۰ سال هم برای ۹۵ نفر در نظر گرفته شده است.۳۶ نفر هم به ۱۰ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند، کسانی که از ۱ تا ۵ سال محکوم شدند ۱۲۴ نفر هستند و کسانی که از یک سال پایین‌تر هستند ۳۴ نفر هستند. ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتی، ۹۳ نفر به انفصال موقت، ۹ نفر به تا ۷ سال و ۷۰ نفر به شلاق محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: ما حقیقتا در دستگاه قضایی قضات بسیار خدوم و زحمت‌کشی داریم با تعدادی که من در تهران می‌بینم و اطلاعی که از شهرستان دارم از سنگینی کار و استرسی که دارند خجالت می‌کشم. در این ایام روزهای جمعه و پنجشنبه می‌بینم اینها تا ۳ نصفه شب مشغول هستند. روز پنجشنبه تماس می‌گیرم هستند جمعه هستند تعطیلی رسمی هستند. اما در عین حال افراد بسیار معدودی هستند که دچار فساد مالی یا اخلاقی می‌شوند. به همه قضات هم اعلام کردیم به آنها بگویید یک مدت هشدار می‌دهیم اگر اصلاح نشدند و حکمشان قطعی شد به اعدام محکوم می‌شوند.
وی ادامه داد: در این میان دو نفر حکمشان قطعی شده است. عکسشان را ندارم در حال حاضر یکی رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری دو اصفهان به نام محمود سعادت فرزند حسینعلی است که به اتهام فساد اخلاقی پرونده‌اش مطرح شد که به صلب صلاحیت دائم و انفصال دائم محکوم شد و در تاریخ ۲۲/۵/۹۷ حکم او قطعی شد.
اژه ای افزود: فرد دیگری به نام مجید شکاری فرزند خسرو رئیس شعبه ده دادگاه کیفری تهران است که به اتهام اخذ رشوه در دادگاه عالی محکومیت پیدا کرد و حکمش صلب صلاحیت قضایی بوده است. ضمن اینکه از همه قضات شریف تشکر می‌کنم توصیه می‌کنم به وسوسه‌های شیطان توجه نکنند. من بارها به خودم و همکارانم می‌گویم برخی مشاغل از جمله کاری که ما در آن هستیم کفایت نمی‌کند انسان به سمت گناه نرود، باید آنجایی که گناه را به دامن انسان می‌کشد انرژی و مراقبت و تقوای بیشتری باشد که اجازه ندهد به این سمت برود.
وی یادآور شد: مردم فکر می‌کنند پرونده ۳۰۰۰ میلیاردی را گرفتند و بردند و خوردند و فرار کردند. امروز نگاه کردم و سرانگشتی جمع‌بندی کردم دیدم این پرنده زمانی که متهم دستگیر شد، مه‌آفرید امیر خسروی ۲۸۰۰ و خورده‌ای میلیارد تومان بدهی داشت کل این مال برگشت. یعنی تمام آن گرفته شد علاوه بر آن از خودش بیش ۶۲۵ میلیارد تومان هم جزای نقدی گرفته شد. افراد دیگری در این پرنده بودند که برخی هنوز حکمشان قطعی نشده است، بیش از ۴۰۰۰ میلیارد تومان وصول شده است. این غیر از مبلغ ارزی است. اینها به چیزی حدود ۳.۵ میلیون دلار و یورو نیز محکوم شدند. اینها به حبس‌های متعدد محکوم شدند و اعدام شدند.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در خصوص برخی پرنده‌های اخیر سکه و ارز، پرونده دیگری که قرار مجرمیت آن صادر شد و به دادگاه این هفته ارسال می‌شود و این هفته یا هفته بعد دادگاه برگزار خواهد شد، پرونده همان وحید مظلومین است که متهم اصلی پرنده است. این پرونده ۱۸ متهم دارد که در این مورد برای برخی قرار مجرمیت به عنوان مفسد فی الارض زده‌اند.
وی ادامه داد: وحید مظلومین فرزند حبیب الله سال ۹۱ هم دستگیر شد به این اتهام هم کیفرخواست صادر شد و همان موقع به عنوان مفسد فی‌الارض برای او کیفرخواست صادر شد. آن موقع بانک مرکزی و حراست آن آمدند و گفتند اینها با هماهنگی ما بوده است. بنابراین دادگاه حکمی علیه او صادر نکرد. چون گفت حراست بانک مرکزی و خود بانک و معاونت حقوقی بانک تایید می‌کند و در دادگاه گفتند این کارها با هماهنگی ما بوده است.
اژه‌ای خاطرنشان کرد: بعدی محمد اسماعیل قاسمی معروف به محمد سالار فرزند غلامعلی است که این فرد هم آن موقع دستگیر شد و با حمایت آزاد شد. این بار هم گفتند با هماهنگی بوده ولی پذیرفته نشد. حتی برخی افراد بانک مرکزی هم بازداشت شدند.
محسنی اژه‌ای در خصوص دادگاه معاون و مسئول دفتر دولت اسبق گفت: معاون و مسئول دفتر دولت اسبق در ابتدا گفته بود اگر دادگاه علنی نباشد نمی‌آیند. قاضی هم چیزی نگفته بود و با علنی بودن موافقت کرد. (متهم) در ابتدا قرار بود صبح ساعت ۹ حضور پیدا کند. با مطالبی که وکلای ایشان گفتند اول گفته شد (برای حضور در دادگاه) حاضر نیستند. صبح اول وقت یک آقایی مراجعه کرد و گفت من وکیل هستم و از طرف دو وکیل ایشان آقای حسینی و قادر حیدری اعلام می‌کنم، به وکالت از آنها، که این دو از پرونده عزل شده‌اند. این اعلام هم در پرونده ثبت شد که این دو نفر از وکالت عزل شده‌اند. خود متهم هم در جلسه‌ای که در دادگاه حاضر شده بود برای اینکه کیفرخواست را مطالعه کند می‌نویسد و امضا می‌کند نوشته بود "خطاب به ریاست دادگاه، نظر به برگزاری غیر علنی دادگاه اینجانب و عدم شرکت در جلسات دادگاه حضور وکلای آقای حسینی و حیدری در جلسات مذکور موضوعیت ندارد لذا این آقایان را از وکالت در این پرنده (شماره پرنده) غزل مینمایم. بدیهی است وکالت نامبردگان در سایر موارد به قوت خود باقی است. " در نتیجه این فرد وکلای خود را به این ترتیب عزل کرده بود. همان صبح روز دادگاه وکیلی مراجعه کرده و وکالتش موجود هست. آقای حسینی و حیدری در تاریخ ۳/۶/۹۷ به او وکالت داده‌اند که شما وکیل هستید به دادگاه بروید و لایحه عزل ما را به دادگاه اعلام کنید تا در پرونده ثبت شود.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا حکم بابک زنجانی اجرا نمی‌شود و آیا توانسته‌اید با بقیه متهمان برخورد کنید، گفت: بله چرا نتوانیم ، بخش قابل توجهی از اموال در داخل و خارج کشف شد و با وکالتی که داده است باید رد مال صورت بگیرد. حضور ایشان ضرورت دارد، بخشی از آنچه را که قرار است رد مال کند مشخص نیست. چندبار گفته در خارج اموال دارد که چندین بار هیأتی با همراهی وکیل ایشان به خارج از کشور رفته‌اند اما ثابت نشده نقدینگی دارد یا خیر. حضور ایشان برای آن اقدامات حقوقی که باید انجام شود، ضروری است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ممنوع‌التصویری خاتمی رفع شده است، گفت: خیر، هیچ تغییری صورت نگرفته است.
در ادامه خبری نگاری پرسید که گفته می‌شود یکی از دختران ایرانشهر به عقد متجاوز خود درآمده درست است یا خیر؟ در رابطه با این پرونده حکمی صادر شده است؟ که اژه‌ای پاسخ داد: از قسمت اول خبری ندارم و در جواب دوم باید بگویم حکم صادر شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده بورسیه‌ها یادآور شد: جناب آقای بهرامی گفته‌اند که امیدواریم ظرف یکی دو هفته آینده مشخص شود، سیصد نفری که شکایت کردند همه مدعی بورسیه نیستند، تعدادی در خصوص مشکلات کاری و استخدام مشکل دارند که آقای بهرامی گفتند رسیدگی شود.
وی در مورد اینکه آیا در ماجرای برخورد فیزیکی با پلیس راهور مدعی العموم وارد شده است، گفت: نیروی انتظامی ماموریت‌های بسیار بسیار متنوعی دارد، این نیرو فعالیت شبانه‌روزی دارد و در تعقیب مجرمین اقتصادی است. مردم خادمین خود را می‌شناسند، من خودم فیلم را ندیدم. شکایتی شده و حکم جلب هم صادر شده است.
معاون اول قوه قضاییه درباره رشوه های کلان که داده می‌شود و کارمندان گرفته‌اند و گفته می‌شود افرادی در سایه هستند، گفت: گاهی اوقات ادعایی می‌شود اما باید توسط بازپرس و نیروهای امنیتی ثابت شود گاهی اوقات گفته می‌شود که یک کارمند جزء، کاری را انجام می‌دهد که انفرادی است اگر چناچه این نیرو‌ها کاری انجام دهند، ربطی به کل ندارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو و بازداشت او و اینکه آیا این از سوی قوه بوده یا خیر گفت: م.ر، بازداشت شده حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غیرقانونی از کشور را داشته است. طبیعی است هر متهمی با حکم قضایی دستگیر می‌شود ولی ممکن است به درخواست وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه باشد ولی با حکم قضایی دستگیر می‌شود مگر جرایم مشهود. این فرد در بازداشت است در حال خروج غیرقانونی از کشور بازداشت شده و وزارت اطلاعات حکم بازداشت او را گرفته است.
وی در پاسخ به پرونده تخلف در بنیاد تعاون ناجا و اینکه اسم احمدی مقدم در این موضوع مطرح شده بود و آیا نقشی در پرونده داره یا خیر گفت: این پرونده شاخه‌های مختلفی دارد. برخی تبدیل به محکومیت شد برخی هنوز پرونده باز است. از احمدی مقدم هم تحقیق شده است ولی نمی‌دانم کدام بخش از پرونده تکمیل شده است. فقط می‌دانم پرونده شاخه‌های مختلفی پیدا کرده بود در مورد برخی شاخه‌ها حکم صادر شده برخی هنوز نه. آقایی که نام بردید در این پرونده متهم بود ولی جزئیات پرونده را نمی‌دانم.
سخنگوی قوه قضاییه درمورد اینکه آیا دولت هم در پرونده‌های اخیر اقتصادی شاکی است یا فقط دادستان مدعی‌العموم است، گفت: جایی که شاکی خصوصی باید باشد، مشخص شده و مواردی که مدعی‌العموم می‌تواند ورود کند هم مشخص است. در مواردی که افساد فی‌الارض باشد یا موضوع عمومی باشد، نیاز به شکایت نیست گاهی دستگا های نظارتی مثل وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی و بازرسی‌های سایر دستگاه‌ها گزارش‌هایی می‌دهند و پرونده تشکیل می‌شود و مدعی‌العموم ادامه می‌دهد.
وی در پاسخ به سوالی درباره اتفاقات مدرسه فیضیه قم و اینکه آیا کسی احضار شده و آیا با توجه به بیانیه مراجع فرد سخنران اتهامی متوجهش هست یا خیر و مساله پلاکاردها که تهدید رئیس‌جمهور بود و روز عرفه هم توسط یک مداح تکرار شد گفت: توهین مقامات در قانون پیش‌بینی شده در مورد مقاماتی که یکی از آنها هم رئیس‌جمهور است نیاز به شکایت خصوصی نیست و مدعی‌العموم هم می‌تواند ورود کند. تهدید هم جرم است در مورد هر دو مورد قم و تهران پرونده تشکیل شده در قم دادسرای ویژه مسئول است.
اژه ای گفت: در این موارد تحقیقات میدانی صورت می‌گیرد مواردی که لازم است کسی احضار شود، می‌شود من از دادگاه ویژه خبر ندارم از مسئولی پرسیدم گفت از روز اول شروع به کار کردیم ولی نپرسیدم کسی احضار رسمی شده یا نه.
وی در مورد اتهام سخنران گفت: من چیزی از سخنران نشنیدم البته کل سخنرانی را نشنیدم تا جایی که شنیدم عنوان مجرمانه نداشت مگر کسی ادعا کند به او توهین شده است. از ناحیه رحیم‌پور ازغدی تا جایی که من دیدم ارتکاب جرمی صورت نگرفته است.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره متخلفین ارزی و دستگیری احمد عراقچی و پرونده او و مسئولان دولتی مانند ایشان گقت: دادگاه‌های مسائل عالی نوعا علنی است، با این تفاوت که قبلا اگرچه علنی بود قابل انتشار نبود ولی الان هر دادگاهی که به تشخیص قاضی علنی باشد قابل انتشار است. یعنی همه می‌توانند اسم بگویند و عکس نشان بدهند با اذن خاصی که گرفته شد، درباره این پرونده‌ها به تایید قاضی اگر علنی باشد قایل انتشار است. در مورد پرونده ایشان هنوز کیفرخواست صادر نشده و اگر چنانچه به کیفرخواست برسد مثل سایرین محاکمه می‌شود.
وی در مورد مساله رفع حصر و خبرهایی که درباره تسهیلات این افراد منتشر شده است و اینکه اگر شرایط به سمت رفع حصر پیش برود آیا قوه قضائیه به بحث رسیدگی قضایی ورود می‌کند یا نه گفت: بخشی از چیزهایی که اخیرا منتشر شده قطعا درست نیست. هیچ اتفاق خاصی نیافتاده است. همه چیز مثل سابق است. من قبلا هم گفتم بخشی از گشایش‌ها نسبت به برخی بستگان نزدیک محصورین به وجود آمده بود که برای مدت‌ها پیش است این هم مربوط به برخی ملاقات‌ها و رفت و آمدهای بستگان بود و چیز جدیدی رخ نداده است و همان تصمیم شورای امنیت ملی به قوت خود باقی است.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تصاویر پخش شده از دو وکیل که جامعه وکلا را ناراحت کرده و اینکه آیا این خلاف گفته رئیس قوه قضائیه نیست که باید با مردم با تکریم برخورد کرد، گفت: گاهی اوقات خود فرد رعایت نمی‌کند، اگر یک فرد حریم مردم و نظام را رعایت نکرد، در زمان انتقال به دادگاه چه باید کرد؟ اگر یک وکیل خطا کرد چه باید کرد؟ مگر ما نماینده مجلسی نداشتیم که الان در خارج از کشور است؟ مگر ما وزیری نداریم که امروز خارج از کشور فعالیت می‌کند؟ اگر کسی به خیابان بیاید و تمکین نکند خب او را می‌برند، اول تذکر می‌دهند که برود اما نکرد چه؟
وی افزود: مواردی که تخلف است طبق آئین‌نامه سازمان زندان‌ها مورد تعقیب انتظامی قرار می‌گیرد، حال ممکن است ظرفیت زندانی تکمیل باشد و رئیس زندان بگوید زندان من تکمیل است دیگر این دست قاضی و بازپرس نیست، دست رئیس زندان است. اگر رفتار طبق قانون سازمان زندان‌ها و طبق مقرارت بوده که هیچ اگر خلاف کردند تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرند.
معاون اول قوه قضاییه درباره این سوال که فاصله بین قیمت خودرو در کارخانه و بازار ناشی از چیست آیا سازمان بازرسی ورود می‌کند، گفت: کنترل قیمت توسط خود دولت و سازمان تعزیزات است. اگر تخلفی صورت گرفته باشد سازمان بازرسی کل کشور باید وارد شود. اما گاهی اوقات ورود صرف گرانفروشی نیست و تعداد کسانی که همین الان هم بعضی از آنها بازداشت هستند، زیاد است.
در ادامه خبرنگاری با طرح این مساله که افرادی در دادگاه خانواده به پرداخت سکه محکوم شده‌اند پرسید که با توجه به گرانی سکه چه باید کنند چه راهکاری وجود دارد که اژه‌ای پاسخ داد: کسانی که محکومیت مالی پیدا کنند احضارشان دو گونه است، یک وقت کسی نمی‌تواند پرداخت کند و این مساله محرض است و از اصل پرداخت ریالی هم ندارد که بپردازد، دادگاه تقسیط می‌کند نقدا و ماهیانه باید بپردازد که معاف شود و اگر روزی دارا شد و شغل پیدا کرد، جایزه برد ، ارثی رسید باید بپردازد. دادستان محترم کشور اعلام کردند با این وضع معیشت و گرانی امکان تهیه سکه نیست، اگر فرد با طرفش توافق کرد چه بهتر اما اگر نکردند تقسیط می‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد تناق هایی که در مساله دادگاه علنی مشایی منتشر شده و عدم حضور رسانه‌ها گفت: من این تصمیم برای علنی بودن را شجاعانه نمی‌دانم. اگر دادگاه تشخیص دهد که دادگاهی علنی باشد علنی می‌شود نه جایی که علنی نیست ناشجاعانه است نه جایی که علنی باشد شجاعانه. دادگاه علنی حسب قانون فعلی ما قابل انتشار نیست. ما از خدا می‌خواهیم. من طرفدار این هستم که هر دادگاهی که علنی است منتشر شود. ولی قانون این اجازه را نمی‌دهد ما درباره مفاسد اقتصادی با نامه رئیس قوه از رهبری اجازه گرفتیم و ایشان اجازه دادند که این پرونده‌ها علنی باشد. این وکیلی که می‌گوید قانون را نخوانده است. دادگاه علنی است ولی فعلا به طور کامل قابل انتشار نیست.
وی افزود: نکته بعد درباره اینکه این فرد وکیل بوده یا خیر این وکیلی که صبح با برگه وکالت آمده به عنوان وکیل آمده اما شاید بعضی‌ها وقتی به او گفتند به عنوان وکیل آمده فکر کردند وکیل مدافع است نه این آمده باشد عزل وکلا را اعلام کند. این فرد اصلا وکیل مدافع پرونده نبوده بلکه آمده از دو وکیل مدافع عزل آنها را اعلام کند که در دادگاه ثبت شود. در برخی جرایم داشتن وکیل الزامی است. حتی اگر متهم بگوید وکیل نمی‌خواهم باز دادگاه برای او وکیل می‌گیرد. ولی پاره ای از موارد اتهامی الزامی ندارد و متهم می‌گوید از خودم دفاع می‌کنم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: دادگاه علنی است اما به این معنا نیست که باید اطلاعیه صادر شود، دادگاه فلانی علنی است. یعنی الزامی نیست قاضی و روابط عمومی اطلاع بدهد دادگاه علنی است. دوم اینکه دعوت رسمی هم لازم نیست. آیا لازم است به رسانه‌ها نامه دعوت بفرستند؟ می‌توانند این کار را بکند ولی الزامی ندارد. دادگاه علنی یعنی اگر کسی مراجعه کرد، می‌تواند شرکت کند. حالا اگر آمد و ظرفیت مشخصی بود و جا نبود ما کل رسانه‌هایمان این تعداد نیستند مگر نماینده‌های همه ما رسانه‌های ما اینجا حضور دارند؟ نه. اگر همه بخواهند حضور پیدا کنند جا نمی‌شود پس کسانی که جا باشند می‌آیند.
وی افزود: اگر همه خبرنگاران و عکاسان بخواهند مراجعه کنند امکان دارد؟ دو نفر با هم می‌آیند و تفاوتی وجود ندارد. این دو اگر جا باشد می‌روند. گاهی می‌گویند در را باز کنید ما از بیرون پوشش دهیم گاهی نظم دادگاه به هم می‌خورد. شما این حق را بدهید که قاضی که آنجا نشسته می‌خواهد تمرکز داشته باشد اگر سر و صدا شود و بخواهند تردد کنند، امکان برگزاری یک دادگاه با آرامش وجود ندارد. سعی می‌کنیم تذکر دهیم تا کمبودها برطرف شود.
اژه ای در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه چرا در پرونده ثبت سفارش غیر قانونی خودرو دیر در جریان قرار گرفت، گفت: این بحث در دست سازمان صمت و توسعه تجارت بود که این سازمان‌ها اعلام کردند تیرماه در جریان قرار گرفتند تخلفات صورت گرفته که با تحقیقات در بهمن به نتیجه رسیدند. طبق نامه‌هایی که ارسال شده در نوبت اول ۴ نفر و در نوبت دوم ۴۴ نفر دستگیر شدند.
وی ادامه داد: باید دیده می‌شد که سازمان یافته بود یا خیر؟ در نامه‌ای که به سازمان تعزیزات نوشته شده که اگر نمی‌تواند پرونده را بفرستد. در حال حاضر اطلاعاتی ندارم و فکر نمی‌کنم این پرونده در تهران کیفرخواست شده باشد. در بندرعباس هم ۴۲۵ خودرو ترخیص شده که غیرقانونی بوده که احتمالا این هفته و یا هفته آینده دادگاه‌شان برگزار می‌شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده حقوق‌های نجومی گفت: این که در حال حاضر این حقوق‌ها وجود دارد یا خیر، جایی ندیدم که افراد طبق مصوبه دولت این حقوق‌ها را بگیرند. یکی دو نفر هستند که علاوه بر حقوق‌های نجومی تخلفات دیگری دارند که باید رسیدگی شود. اما مابقی افراد بازگردانده‌اند. افرادی هم ثابت شد جرم مرتکب نشدند و وقتی که گفته شد پول را برگردانند، پس دادند.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره پرونده موسسات مالی که فقط ثامن الحجج تعیین تکلیف شده است و شرایط پرونده‌های دیگر گفت : برای رئیس موسسه البرز ایرانیان حکم افساد فی الارض زده شدن است. برای بعضی مثل فرشتگان و برخی موارد دیگر هنوز کیفرخواست هم صادر نشده است.
وی افزود: در این پرونده‌ها چیزی که مد نظر سه قوه بود این است که بشود پول مردم را به آنها برگرداند. بسیاری پرونده‌ها مانند اینها خیلی وقت گرفت از سوی سران سه قوه مدت‌هاست هر هفته جلساتی تشکیل می‌شود که چطور سپرده‌گذاران به پول خود برسند مبالغ پایین پرداخت شده است و تا یک میلیارد در حال پرداخت است. اگر اموالی کشف شود هم تتمه پرداخت می‌شود. مشکل این است که مال به اندازه طلب طلبکاران وجود ندارد. ولی سه قوه همکاری کردند تا این بخش هم با کمک مجلس و دولت انجام شود وگرنه همین میزان هم نمی‌شد سپرده سپرده‌گذاران را پرداخت کرد.
وی در مورد انتشار فایل‌های صوتی احمدی‌نژاد که حاوی توهین به قوه قضائیه است و تبلیغ علیه نظام در آن واضح است و اینکه گفته شده به دلیل حکمتی بحث رسیدگی و تعقیب احمدی‌نژاد مطرح نیست، گفت: بخش اول را تایید می‌کنم (مساله توهین به قوه و تبلیغ علیه نظام). در مورد اینکه شما محرم هستید یا خیر تا حکمت سکوت قوه قضائیه را بدانید، بله شما محرم هستید و مردم محرم هستند و منافاتی با عرض قبلی ندارد. مساله تهدید به افشاگری هم شایعه است. اینطور نیست که کسی بترسد. اجازه دهید با توجه همان حکمتی که گفته شد فعلا سکوت کنیم.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی در خصوص بحث دو تابعیتی‌ها و اینکه برخی می‌گویند اصلا جرم نیست دو تابعینی بودن و اینکه آیا تکلیف آن مشخص می‌شود یا خیر، گفت: فرد دو تابعیتی چون ایران به رسمیت نمی‌شناسد، حق ورود به کارهای دولتی را ندارد و اگر وارد شد و آگاهانه بود، ممکن است تحت تعقیب قرار بگیرد. اگر روشن شود و اعلام کرده باشد باز در قانون پیش‌بینی شده و باید منفصل شود و اموال فروخته شود و هزینه فروش برداشته شود. در مورد افرادی که کارمند نیستند، قانونی نداریم که در تحقیق و تفحص مجلس پیش بینی شده است کسانی که کارمند رسمی دولت نیستند می‌توانند به عنوان مشاور باشند. برخی می‌گویند چه فرقی می‌کند؟ بنابراین همانطور که کارمند نمی‌تواند دو تابعیتی باشد مشاور هم نمی‌تواند.
وی افزود: در مورد اینکه از این مدل افراد داریم یا نداریم بنده هم مثل شما تحقیق و تفحصی که مجلس کرده است را دیدم. وزارت اطلاعات می‌گوید جزو کارمندان دولت نداریم و من خبر ندارم آیا واقعا در کارمندان داریم یا نه.
اژه‌ای در مورد مشکل علنی نبودن دادگاه‌ها و استیذان از رهبری و اینکه برنامه‌ای ندارید این طرح قانونی شود، گفت: ما این طرح را دادیم به مجلس در آیین دادرسی در مورد مواد زیادی درخواست اصلاح کردیم برخی مواد فور تر بود از جمله همین ماده. اینجا خواستیم اصلاح شود و دادگاه‌هایی که علنی است قابل انتشار باشد.
وی در پاسخ به سوال ایلنا درباره اینکه با توجه به حواشی مدرسه فیضیه آیا مدعی‌العموم به ماجرای فوت آیت‌الله هاشمی هم ورود خواهد کرد، گفت: کار پرونده شروع شده است باید ببینیم تحقیقات به کجا می‌رسد درباره این موضوع که گفتید پرونده‌ای باز نشده است. باید ببینیم اصل حرف چه مبنا و ریشه‌ای داشته است.
محسنی اژه‌ای در مورد پرونده محیط زیست و درخواست رئیس سازمان برای آزادی متهمان پرونده گفت: برفرض بخواهند، مگر خواسته آنها ملاک است؟ در این پرونده برای ۵ نفر کیفرخواست خورده و بقیه هم تکمیل می‌شود و به زودی به دادگاه ارسال می‌شود. اتهام آنها امنیتی است
وی در مورد پیشگیری از وقوع جرم برای موقعیت‌های دولتی گفت: بارها گفتم یکی از وظایف قوه قضائیه پیشگیری از وقوع جرم است پس باید چیزی جرم باشد تا پیشگیری شود. در ثانی منظور از پیشگیری چیست؟ و چه مقدماتی باید باشد تا جرمی واقع نشود؟ اگر منظور هم مقدمات و عللی است که باعث وقوع جرم می‌شد از قدرت قوه قضائیه خارج است. فرض کنید بیکاری زمینه فساد است. شغل را هم می‌تواند قوه قضائیه ایجاد کند؟ یکی از مسائلی که سبب جرم می‌شود مسائلی هست که بین والدین انجام می‌شود. قوه قضاییه در کنار رسیدگی، آسیب‌شناسی می‌کند. بسترهایی که می‌تواند منجر به فساد شود را شناسایی می‌کند و به دستگاه‌های مربوط تذکر می‌دهد. جلسه می‌گذارد و تذکر می‌دهد.
اژه‌ای گفت: بخشی از مسائل آسیب‌شناسی می‌شود و تذکر داده می‌شود آقای سراج گزارش می‌داد که در سال چند گزارش داده است. گزارش‌های ایشان چند مدل است. یک مورد اینطور است که به بالاترین مقام می‌گوید تخلف شده است. در برخی موارد می‌گوید علاوه بر تخلف جرم واقع شده است. یک سری موارد است تذکر می‌دهد و می‌گوید اگر این کار را بکنید بهتر است و ما بررسی کردیم در زیرمجموعه این آقا این مسائل وجود دارد، لذا تلاش می‌شود. همه چیز را لازم نیست با جرم انگاری جلوگیری شود. مگر این مسائلی که این روزها شاهد هستید با صرف مجازات و بگیر و ببند حل می‌شود؟ یک تصمیمی گرفته شده و این تصمیم منجر شده به اقداماتی که همه از آن نالان هستیم. این تصمیم را قوه قضائیه می‌تواند بگوید جرم بوده؟ ممکن است برخی تصمیم‌ها منجر به جرم شود ولی قوه نمی‌تواند هر گونه تصمیم دولت را بگوید تحت تعقیب قرار می‌دهم.
وی در پاسخ به این سوال که احمدی‌نژاد هم اکنون به اظهارات وی درباره عزل وکلا توسط مشایی اعتراض کرده و آن را تکذیب کرده است، گفت: مدارکش را برای شما قرائت کردم.
منبع: خبرگزاری ایلنا
گزارش خطا
ارسال به دوستان
نسخه چاپی
ذخیره عضویت در خبرنامه خبرهای مرتبط
پربحث ترین عناوین
پرطرفدار ترین عناوین
لینک های مفید